شنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ , 27 April 2024

براي پيشگيري از استمرار هزينه هاي سنگين اجتماعي ، متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين در لايحه اصلاحي بودجه درج و تامين گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب اقاي رئيسي
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام وافر 

اجازه مي خواهم تا بدون مقدمه  پيرامون مسئله متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كه در اولين نامه مستقيم خود به حضرتعالي ، مشفقانه مورد تاكيد قرار داده بودم، بپردازم:

١- در آن نامه با توجه به مسئوليت پيشين و آگاهي از سوابق موضوع ، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پيشگيري از تحميل يك هزينه سنگين اجتماعي و متأسفانه در پاره اي از موراد غير قابل جبران ، يادآوري نمايم كه طي سال هاي ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله  به منظور حفظ قدرت خريد كاركنان دولت ، اعم از شاغلين و بازنشستگان ، رشد حقوق اندكي بيش از نرخ تورم بوده است. ليكن از سال ١٣٩٧ به دليل شرايط ناشي از شوك بازگشت تحريم هاي اقتصادي و شتاب گيري نرخ تورم اين توازن محقق نگرديد .
لذا در اسفند سال  ١٣٩٨ براي جبران كاهش قدرت خريد شاغلين ، با استفاده از ظرفيت قانوني بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم ، 
 ٥٠ درصد فوق العاده شغل آنها اضافه گرديد و از اول مهر ماه سال ١٣٩٩ با همكاري و تشريك مساعي صميمانه نمايندگان تشكل هاي بازنشستگي ،  در راستاي اجراي ماده (٣٠) قانون برنامه ششم و
بند ( و) تبصره (٢) قانون بودجه  سال ١٣٩٩و مصوبه شماره هـ ٥٨٠٣٦ت/ ٧٤٢٦٤ مورخ ١٣٩٩/٧/١
هيات وزيران ، با سرعت بخشيدن به متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كه اجراي ان از سال ١٣٩٦ با اعتباري به ميزان ٣ هزار و ٤٠٠ميليارد تومان  ( معادل ٨٥٠ ميليون دلار ارزي)، اغاز شده بود ، تلاش شد، تا حدي كاهش قدرت خريد بازنشستگان محترم جبران گردد.

٢- با هدف استمرار  امر قانوني متناسب سازي ، براي سال ١٤٠٠ اعتباري بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ ميليارد تومان 
در قانون بودجه ان سال مصوب و براي سال ١٤٠١ نيز اعتباري به ميزان  ٨١ هزارو ٢٣٥ ميليارد تومان (كه تامين كننده افزايش ١٠ درصدي رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لايحه بودجه سال ١٤٠١ پيش بيني شده بود.

٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لايحه دايمي شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد و متوقف كردن اجراي ان ، فرايند ترميم و جبران بخشي از كاهش قدرت خريد بازنشستگان را كه از منظر امنيت ملي در شرايط سخت تحريمي  ، اقدامي ضروري از سوي مسئولين فهيم كشور محسوب مي شد ، با اين تلقي كه  ؛
 "هزينه هاي مالي متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به دليل كمبود منابع اعتباري ، باعث كسري  بودجه ، افزايش استقراض از بانك مركزي ، بسط پايه پولي ،  ازدياد نقدينگي و نهايتاً تورم مي گردد و بهتر است ، از راه  كاهش تورم به بازنشستگان محترم كمك شود "  مسدود كرد.

٤- حال صرف نظر از تحميل هزينه هاي سنگين و  حتي جبران ناپذير  اجتماعي و فشار هاي ناعادلانه به معيشت و روحيه بازنشستگان عزيز  ، زمان ان فرا رسيده است تا ارزيابي شود كه ايا سياست اعمال شده دولت محترم كه بيش از  نيمي از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته ، درست بوده است؟

٥- متأسفانه جديدترين گزارش بانك مركزي حاكي است ، فقط در يكسال گذشته و طي شهريور ١٤٠١ تا شهريور ١٤٠٢:
 -افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به میزان ٧٧ درصد 
 -افزايش پايه پولي معادل ٤٢ درصد 
 -افزايش نقدينگي بيش از ١/٥ ميليون ميليارد تومان بوده است.
اين امار هاي كم سابقه ، استناد قاطعي است كه سياست  اعلام شده مبني بر افزايش قدرت خريد بازنشستگان از طريق بهبود  متغيرهاي پولي به ويژه تورم  كه با متوقف كردن متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين فراهم مي شود ، در عمل با وجود نرخ هاي تورمي ٤٥ درصدي و رشد حقوق ٢٠ درصدي ، نادرست و براي همه كاركنان دولت ، به ويژه بازنشستگان زيان بخش بوده است.

٦- ممكن است گفته شود اگر موضوع قانوني متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين ادامه مي يافت ، با امارهاي نا مطلوب تر و نرخ تورم بيشتر مواجه مي شديم!
و اين دقيقاً همان دليل اشتباهي است كه با فرض پولي بودن تورم از طرف تقاضا ، همواره توسط برخي از مديران اقتصادي دولت محترم اقامه و تكرار مي شود ، در حالي كه نمودار هاي سري زماني گوياي اين واقعيت است كه هماهنگي مستمري بين نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و  فشار هزينه ها ، ناشي از افزايش  قيمت ارز  در طرف عرضه ، عمدتاً عامل  افزايش سطح عمومي قيمت ها و تورم محسوب مي شود .
 واقعیت این است که علت اصلي ناترازي در بودجه عدم تحقق منابع و مشكلات موجود در نقل و انتقالات  ارزي ناشي از تحميل تحريم هاي ظالمانه است كه انتظار مي رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملي سياست هاي اثربخش خود را در رفع انها اعمال نمايد.

٧- از اينكه پس از دوسال وقفه زيان بخش براي بازنشستگان ، طي حكمي در برنامه هفتم ، مقرر گرديد كه در سال ١٤٠٥ يعني در دوره ماموريت مجلس و دولت بعد ! متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد كامل گردد، 

ضمن ابراز خرسندي از  اين تصميم مجلس و دولت محترم  در تصحيح سياست قبلي ، به عنوان يكي از كمترين دلسوزان كشور ، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتي كه پس از رد لايحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است ، براي پيشگيري از استمرار هزينه هاي سنگين اجتماعي ، از منظر امنيت ملي ، قاطعانه مقررفرماييد تا اعتبارات لازم براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين به ميزان ٩٠ درصد در لايحه اصلاحي بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل انها درج و تامين گردد.

اينجانب ضمن اعتذار از تطويل  مطالب اين نامه سرگشاده ، وظيفه اخلاقي خود مي دانم كه  عنداللزوم به طور غير رسمي همه تجارب خود را براي اجرايي شدن اين مهم در اختيار مسولين ذيربط قرار دهم .


با احترام مجدد 
محمد باقر نوبخت 
١٤٠٢/٩/٢٢

رونوشت:
-دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)